خلاصه مقاله

قراردادهای عمرانی به منظور احداث پروژه ی دولتی، عمومی و بعضاً غیرعمومی از شرایط مقررات عمومی پیمان وفق تصویب نامه شماره ۵۴٫۸۴۲- ۱۰۲٫۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸٫۳٫۳ هیئت وزیران تعلیم و به اجرا درمی آید که این قبیل قراردادها دارای ماهیت معوض می باشد و کارفرما و پیمانکار هر یک در برابر دیگری تعهدات متقابلی خواهند داشت.

از حیث اقتصادی و بهرهوری اتمام به انجام یک پروژه عمرانی در مدت پیش بینی شده دارای آثار مثبت فراوانی برای جامعه و به ویژه طرفین قرارداد خواهد بود، ازجمله امکان استفاده به موقع از آن و پرهیز از پرداخت هزینه های سنگین ناشی از افزایش قیمت ها در اجرای ساخت و نیز مدیریت نمودن زمان و مقابله با تورم می باشد. علل مختلفی ممکن است پروژه های عمرانی را با چالش و بن بست مواجه سازد که صرفنظر از راه حل های برون رفت از آن چالش نتیجه ی اصف بار آن مهم ترین تأثیر منفی اش تأخیر در بهره برداری از پروژه در زمان تعیین شده است منشأ این علل گاه به عوامل خارج از اراده طرفین اعم از قهری (طبیعی)، سیاسی و اجتماعی مرتبط بوده و گاه ناشی از نقض تعهدات پیش بینی شده در قرارداد و یا شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قرارداد است معطوف می باشد. در برخی موارد کارفرما از تعهدات اساسی که در قالب معین پیش بینی شده اعم از تحویل کارگاه بدون معارض و به موقع، اخذ پروانه ساخت و تأمین عوارض قانونی، پرداخت وجوه مبالغ قراردادی و هم چنین تهیه ملزومات و مصالح و تجهیزات خاص بر عهده گرفته طفره رفته و آن ها را با تأخیر انجام و یا از اجرای آن خودداری می ورزد که عموماً بدان نقض تعهد کارفرما می نامند طبیعی است نقض تعهد از جانب کارفرما مهم ترین سبب در تأخیر بهره برداری و اتمام پروژه های عمرانی می گردد. راهکارهایی در شرایط عمومی پیمان و قوانین و مقررات جاری کشور در این راستا بر موضوع حاضر حاکمیت دارد بامطالعه و بررسی این راهکارها و ضمانت اجراهای آن بدین نتیجه خواهیم رسید که شرایط عمومی پیمان تأمین کننده حقوق پیمانکاران در صورت نقض تعهدات مذکور از سوی کارفرما نخواهد بود.