پیش پرداخت یا Advance Payment در قرارداد چیست؟
معمولاً پس از امضای قرارداد بین کارفرما و پیمانکار یا خریدار و فروشنده مبلغی به عنوان پیش پرداخت برای شروع کار، توسط کارفرما یا خریدار به طرف مقابل پرداخت می‌شود که Advance Payment نامیده می شود.
در مقابل این پیش پرداخت، ضمانت نامه‌ای معادل وجه پرداخت شده، از پیمانکار یا فروشنده مطالبه خواهد شد، این ضمانت نامه که توسط بانک صادر می‌شود، ضمانت‌نامه پیش پرداخت Advance Payment Guarantee نام دارد.

اگر شرکت هایی تمایل داشته باشند که به صورت مشترک در یک مناقصه نفتی یا صنعتی شرکت کنند، قراردادی بین خود تنظیم می کنند تا محدوده حقوق و تعهدات خود را قبل و بعد از برنده شدن در مناقصه بین المللی تعیین کنند. به چنین قراردادی Joint Bidding Agreement گفته می شود.

  نكات لازم الذكر در بند قيمت قراردادها :Price
۱- Total Price …………‌
۲- Price per unit of measurement……..
۳- Amount in numbers ………
۴- Amount in letters …………
۵- Currency ………..
۶- Method in determining the price…..

تفاوت مشاركت عمومي – خصوصي با قراردادهاي برونسپاري و پيمانكاري در ميزان ريسك و مسئوليت منتقل شده به بخش خصوصي و همچنين در نحوه پرداخت به او مي‌باشد. پرداخت در قراردادهاي برونسپاري و پيمانكاري بر اساس حجم عمليات انجام شده (Output) بوده اما در مشاركت عمومي – خصوصي بر اساس نتايج حاصل شده (Outcome) مي‌باشد. بعنوان مثال در پروژه احداث تصفيه‌خانه فاضلاب در حالت پيمانكاري بر اساس ميزان پيشرفت مستحدثات پروژه به پيمانكار پرداخت صورت مي‌گيرد (فارغ از اينكه پروژه با چه هزينه يا زماني تكميل و به بهره‌برداري برسد) اما در حالت مشاركتي تنها در صورتي كه پروژه تكميل و بهره‌برداري شود و محصول پروژه (پساب) با كيفيت مطلوب عينيت پيدا نمايد، بازپرداخت سرمايه بخش خصوصي از محل عوايد پروژه يا خريد خدمت بخش عمومي تأمين مي‌شود. به بيان ديگر در روش پيمانكاري تكيه بر روي انجام عمليات عمراني بوده اما در روش مشاركتي تكيه بر روي انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي و افزايش كميت و كيفيت ارائه خدمات زيربنايي است.

(Public-Private Partnership)
مكانيزمي است كه در آن بخش عمومي (دولت و ساير نهادهاي حكومتي) به منظور تأمين خدمات زيربنايي (اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و…) از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي (اعم از دانش، تجربه و منابع مالي) استفاده مي‌نمايد. به بيان ديگر بخش خصوصي به نيابت از دولت در برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي تأمين اين خدمات نقش‌آفريني مي‌نمايد. در مشاركت عمومي – خصوصي قراردادي بين بخش عمومي و بخش خصوصي به منظور تسهيم ريسك، مسئوليت، منافع و هم‌افزايي منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زيربنايي منعقد مي‌گردد. در مشاركت عمومي – خصوصي نقش دولت از سرمايه‌گذاري، اجرا و بهره‌برداري در پروژه‌هاي زيرساختي به سياست‌گذار و تنظيم‌كننده مقررات و ناظر بر كيفيت و كميت ارائه خدمات تبديل مي‌شود.

قانون آیین دادرسی مدنی
تامین دلیل (ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمین دلیل

ماده ۱۴۹- در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در اینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین انها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

پیشنهادهای برای برگزاری جلسه‌های موثر – بخش ششم

 استفاده از Parking Lot
بسیاری از اوقات در جلسات موضوعات مهمی مطرح می‌شوند که در دستور جلسه نیستند. اما اهمیت آنها بحث را منحرف می‌کند.
می‌توان با استفاده از Parking Lot و ثبت این موارد مهم در آن، با حذف نگرانی از فراموش نشدن این موارد مهم، دستور جلسه را پیگیری و به موقع و مدیریت شده به موارد مهم مستند در Parking Lot پرداخت.

۱-قانون برنامه و بودجه
۲-قانون مناقصات
۳-قانون برنامه چهارم و پنجم
۴-قوانین امری و تکمیلی و تعهدات
۵-سایر ضوابط