یاداشت های کوتاه
ایجادتصویرذهنی مطلوب کارفرمایان از وظایف پیمانکاران دربازار
چكيده
تجربه ساخت بناهاي مسكوني و صنعتي در چند دهه اخير كه بالغ بر صدو يك سد و شبكه و سيصدونودويك نيروگاه توسط حداقل ۳۰۰ شركت كوچك و بزرگ است، نشان از تجربه و دانش فني قابل توجهي دارد. از سويي موانع فعلي و انقباض بودجه در بخش‌هاي عمراني كشور شرايط رقابتي سختي را براي ادامه كاريابي شركت‌هاي داخلي ايجاد کرده است. بسياري از اين شركت‌ها اگرچه داراي ظرفيت طراحي و ساخت مطابق با استانداردهاي كيفي و ايمني به‌روز دنيا هستند، اما در حوزه توسعه بازار خارجي تجربه كافي يا استراتژي مناسبي نداشته‌اند. برخي شركت‌هاي پيشرو كه تجارب كار خارجي دارند، به دليل عدم ثبت تجارب و عدم پژوهش مورد تحليل و شناخت قرار نگرفته است و لذا براي بقيه عوامل صنعت ساخت هنوز ناشناخته باقي مانده است. اين مقاله در صدد است با تدوين و شناخت اين تجارب به تحليل استراتژي و فعاليت‌هاي توسعه بازار شركت‌هاي پيش رو بپردازد. بر اين اساس به روش مصاحبه و پرسش نامه، تجربيات ۴۴ شركت در قالب ۸۳ پرسشنامه جمع‌آوري شده است و سپس فاكتورهاي مؤثر در جذب پروژه‌هاي خاورميانه جهت تدوين استراتژي‌هاي توسعه بازار شناسايي شده است. اين شركت‌ها از پيمانكاران آب و نيرو ازجمله سدسازي و نيروگاهي با رتبه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك تا ۵ انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري و با استفاده از مدل SWOT تحليل شده‌اند. باتوجه به موانع و قوت‌هاي هريك از شركت‌ها، استراتژي‌هاي توسعه بازار پيشنهاد شده است.
انتقال ریسک ازطریق قرارداد
یکی از اهداف انعقاد قرارداد ایجاد چارچوبی بین طرفین برای تعیین مسئولیت ریسک‌هاست. این کار در قراردادها با استفاده از عبارات (سلب مسئولیت) صورت می پذیرد به نحوی مسئولیت قانونی ریسک‌هایی را که در اثر عوامل معینی احنمال وقوع را دارند، از عهده یکی از طرفین خارج می‌سازند. همچنین تلاش می شود تا ریسک یکی از طرفین را با استفاده از عبارات حقوقی به طرف دیگر منتقل شود. مسئله متداول این است که در اکثر موارد این عبارات، مسئولیت کارفرما در قرارداد را کاهش می‌دهند. زیرا اسناد مناقصه بوسیله طرف برگزار کننده یعنی کارفرما تهیه می‌شوند. بنابراین کارفرما اغلب تمایل دارد تا از طریق قرارداد مسئولیت اکثر ریسک‌های احتمالی و قابل پیش بینی را به پیمانکار منتقل نموده و ریسک خود را کاهش دهد. چنین تصمیماتی در خصوص اشتراك یا انتقال ریسک با توجه به استراتژی کارفرما اتخاذ می شود و قرارداد بصورت کاملا یک طرفه به نفع کارفرما منعقد می شود که مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
نوشته ی ایمان لطیف التجار مدرس دوره مدیریت ادعا۱۸-۰۱-۱۵
نقدی بر شرایط عمومی پیمان مبحث ۷
ماده ۲۰ . تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
در این ماده نیز lمی بایست به نکات ذیل توجه کرد :
الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجّه به مدّت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمائی تجهیز کارگاه را تهیّه کرده و پس از تأیید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.
نکات که قابل بررسی می باشد:
نقدی بر شرایط عمومی پیمان مبحث ۶
ماده ۱۹شرایط عمومی پیمان. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها.
در این ماده در بند الف) مطرح می‌شود که پیمانکار ، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه و مبدأ را از لحاظ تطبیق با نقشه‌ها کنترل نماید و درصورتیکه اختلافی موجود نباشد، درستی آنها را تأیید و اعلام دارد و…
نقدی بر شرایط عمومی پیمان مبحث ۵
در بسیاری از مادّه های شرایط عمو می پیمان این مطلب تداعی می شود که این شرایط عمومی بیشتر برای پیمان های، تهیّه و اجرا تدوین شده است، نه پیمان های صرفا اجرا. به طور مثال در مادّه ۱۷ نیز این مورد کاملاً مشهود می باشد:
در بند الف مادّه ۱۷ در خصوص استفاده از متخصصّان خارجی؛ پیمانکار را متعهّد مینماید که وضعیّت استخدام، حقوق، مزایا، مدّت استخدام و محل اقامت و مشخصّات آنها را بوسیله مهندسّین مشاور به اطلّاع کارفرما برساند.
در اینجا این مطلب به ذهن می رسد که آیا پیمانکاری که به
نقدی به شرایط عمومی پیمان مبحث۴
ماده ۱۶- تأییدات پیمانکار
موارد زیر را پیمانکار تأیید می نماید:
به طور کلّی این مادّه با توجّه به شرح بندهای؛ الف)، ج)، د)، ه)، برای پروژه هایی مطرح میباشد که پیمان به صورت طرح و اجرا باشد. در اینگونه پیمانها، پیمانکار به طور طبیعی همه هزینه ها را در نظر میگیرد و آنها را در قیمت خودش و در جایگاه خود منظور مینماید.
در صورتیکه در پیمانهای فقط ساخت نمی شود هزینه این موارد را در جائی منظور کرد مگر در ضریب قرارداد که آن هم مقدار ضریب را به طور غیر منطقی بالا می برد.
نقدی به شرایط عمومی پیمان مبحث۳
نقدی به شرایط عمومی پیمان – ماده ۱۴ و ۱۵
در نقدی به شرایط عمومی پیمان در دو مقاله گذشته، در رابطه با بی توجّهی به حقوق مدنی پیمانکار و یا مغایرت در برنامه تنظیم صورت وضعیّت ماقبل قطعی و صورت وضعیّت قطعی، مطالبی مطرح گردید. و این مطالب باعث شد که در رابطه با مواد شرایط عمومی پیمان بیشتر کنجکاوی به خرج بدهم در نتیجه به مواردی بر خورد کردم که فکر می کنم مطرح کردن آنها خالی از لطف نباشد.
نقدی بر شرایط عمومی پیمان مبحث ۲
مغایرت های مواد شرایط عمومی پیمان:
به نظر میرسد که شرایط عمومی پیمان باید منطقی و با پیشبینی شرایط گوناگون در هر شرایطی قابل اجرا باشد، و مغایرتی هم در مواد مختلف آن وجود نداشته باشد، در صورتیکه در رابطه با ارائه صورت وضعیّت بعد از تحویل موقّت، این هر دو حالت به نظر می رسد؛
در تبصره ۱ ماده ۳۴ مطرح می شود که: حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقّت، آخرین صورت وضعیّت موقّت طبق مادّه ۳۷ بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود… که این مورد قابل قبول و تا حدودی اجرائی است.
در صورتیکه در ماده ۴۰ مطرح می شود؛ پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقّت، صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید.
