تعريف قرارداد اداري ( مستند قانوني قراردادهاي پيمانكاري )

 يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرح هاي عمراني است كه به عنوان معيار و شاخصي عمده مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرار مي گيرد . يكي از عواملي كه بنيان اعتباري طرح عمراني بر روي آن استوار است ، طراحي و مهندسي پروژه از منظر حقوقي است . براي واگذاري و اجراي طرح هاي عمراني قالب حقوقي اي كه از سوي عالي ترين ارگان اداري كشور طراحي گرديده ، سندي است به نام ” پيمان ” . اين سند بين نماينده دولت ( كارفرما ) از يك سو و شخص حقيقي يا حقوقي ( پيمانكار) از سوي ديگر به امضاء مي رسد و شخص ثالثي ( مهندس مشاور ) نيز نظارت فني آن را به عهده مي گيرد .

” قراردادي است كه يكي از سازمانهاي اداري يا نماينده اي از آنها از يك سو ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي از سوي ديگر ، به هدف انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي بر طبق احكام خاص
( نوعاً ترجيحي يا امتيازي و بعضاً حمايتي ) منعقد مي كند .

     قراردادهاي اداري كه به منظور تامين و رعايت حقوق و مصالح عمومي منعقد مي گردند  تابع نظام حقوقي متفاوتي از ساير قراردادها مي باشند فلذا كارفرما فاقد اختيارات كامل در انعقاد قرارداد مي باشد و ملزم به رعايت منافع و مصالح عمومي مي باشد . بطور كلي عوامل محدودكننده آزادي در قراردادها عبارتند از :

۱ –  قانون                 ۲- نظم عمومي                     ۳- اخلاق حسنه

 كه در قراردادهاي اداري علاوه بر عوامل فوق ، حفظ منافع عمومي نيز يكي ديگر از عوامل محدود كننده آزادي در قراردادها است .

ويژگيهاي قراردادهاي اداري :

• در قراردادهاي اداري لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي قابل درك است .
• در قراردادهاي اداري هدف عمومي مدنظر است . اين امر ناشي از مداخله گري دولت در امور اجتماع و مردم به خاطر ارائه خدمات عمومي مي باشد .
• قراردادهاي اداري از احكام خاصه پيروي مي كنند . منظور از احكام خاصه ، دسته معيني از قواعد حقوقي هستند كه غالباً سازمانهاي اداري را نسبت به طرف قرارداد در موقعيت ترجيحي يا امتيازي قرار مي دهد و بعضاً ادارات عمومي را مكلف مي سازند كه به حمايت از طرف قرارداد بشتابند .

مستند قانوني قراردادهاي پيمانكاري :

     قراردادهاي پيمانكاري يكي از انواع قراردادهاي اداري است . قراردادهاي پيمانكاري مي تواند داراي موضوعات گوناگوني باشد مانند ساختمان ، ملزومات ، حمل ونقل و ….

مستند قانوني قراردادهاي پيمانكاري ماده ۲۳ [۱] قانون برنامه و بودجه ( مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۵۱)
مي باشد كه به موجب آن ‹‹ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني ، آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند . ››

_[۱] . ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه كشور :

     ‹‹ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند . ››

_[۱] . ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه كشور :

     ‹‹ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند . ››