تغییر اوضاع و احوال قرارداد و راهکارهای برخورد با آن
تغییر اوضاع و احوال قرارداد و راهکارهای برخورد با آن
خلاصه مقاله
اصل الزام قرارداد، امنیت و استواری روابط قراردادی را تأمین کرده، مانع تخلف از اجرای تعهد است. لیکن یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر این اصل محسوب می شود، “تغییر اوضاع و احوال” قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم زده،…
اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیر متعارف کرده، اما غیر ممکن نمی کند. هدف از این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفته، شناساندن نظریه تغییر اوضاع و احوال، مبانی، شرایط تحقق و راهکارهای برخورد با آن است. این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، لیکن مبانی فقهی داشته و بعضی از کشورهای اسلامی، اروپایی و کنوانسیون وین آن را پذیرفته اند. از جمله شرایط تحقق تغییر اوضاع و احوال، ضرری شدن اجرای تعهد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل پیش گیری و خارج از اراده متعهد بودن تغییر است. تعدیل، تعلیق، انحلال و فسخ قرارداد، راهکارهای برخورد با این تغییرات است.
دیدگاهتان را بنویسید