اصولاً ابلاغ در امور قضایی کاربرد دارد و به ۲ نوع قانونی و واقعی تقسیم می‌گردد که هر کدام آثاری دارد و برای ارسال اخطاریه یا احضاریه به کار می رود. اخطاریه برای یادآوری زمان یا امری به افراد بوده و بیشتر در امور مدنی کاربرد دارد. اما احضاریه در مواردی است که دستور جنبه امری دارد و باید حضور پیدا کنید و اگر از دستور دادگاه سرپیچی کنید دستور جلب شما صادر خواهد شد.

اگر اوراق قضایی زمان رسیدگی، به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشود با وجود حاضر نشدن وی، رأی صادره حضوری محسوب می شود اما چنانچه ابلاغ به صورت قانونی باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای نیز به دادگاه ارائه نکند، رأی صادره غیابی است.
لذا اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه‌ها موکول به ابلاغ صحیح است.
?اما «ابلاغ» در شرایط عمومی پیمان، ناظر به یک عمل تشریفاتی است یعنی در انجام فرایندی و سیستمی معاملات در حقوق عمومی وظایفی بر عهده کارفرما می‌باشد که با انجام اعمالی و با ظهور آن به صورت یک نامه کتبی بروز پیدا می‌کند. لذا برای استفاده از قابلیت ابلاغ واقعی و تسریع امور تمامی مکاتبات خود را که از طریق دبیرخانه ثبت می‌گردد باید با وسایل و طرق قابل تصدیق برای طرف دیگر ارسال نماید.
همچنان که بر اساس ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان «در موارد صدور دستور کار شفاهی از سوی مهندس مشاور، پیمانکار می‌تواند درخواست ابلاغ کتبی آن‌‌‌ها را بنماید و مهندس مشاور نیز موظف است که دستور کارها را کتبی به پیمانکار ابلاغ کند، در غیر این صورت، این دستور کارها برای پیمانکار معتبر نیست.»
?ولی «اطلاع» به چند معنی در شرایط عمومی پیمان به کار رفته است.
اول: زمانی که پیمانکار بخواهد مکاتبه‌ای با کارفرما داشته باشد [استصوابی]
مانند؛ بند الف ماده ۱۷ (اطلاع به کارفرما در خصوص متخصصان خارجی به وسیله مهندس مشاور)، بند ج ماده ۱۸ (اطلاع برای درخواست تغییر در برنامه زمانی)،‌ بند ز ماده ۱۸(تعویض رییس کارگاه)،‌ بند الف ماده ۱۹ (کنترل نقاط نشانه و اعلام اختلاف)،‌ بند د ماده ۲۰(محدودیت در ورود مصالح از خارج کشور)،‌ بند ج (اطلاع از بروز حادثه)و بند و (مسدود کردن راه) ماده ۲۱،‌ بند ج ماده ۲۲ (ایراد در نقشه‌ها و محاسبات)،‌ انتهای ماده ۲۳ (درخواست تغییر وضع تاسیسات زیرزمینی)، ماده ۲۶ (کشف آثار تاریخی)،‌ ماده ۲۷ (تغییر اقامتگاه)،‌ بند ج ماده ۲۸ (اطلاع ۱۵ روزه برای حذف تعهدات)،‌ ماده ۴۰ (اعتراض به صورت‌وضعیت)،‌بند الف ماده ۴۷ (اعتراض ۱۰ روزه به فسخ و اعلام عدم انطباق)،
دوم: صرفاً مطلع کردن عوامل پیمان مانند مهندس مشاور یا پیمانکار مور تایید قرار گرفته است [استطلاعی]
مانند؛ بند ج ماده ۱۶ (تایید به اطلاع از محل اجرای کار)، بند الف ماده ۳۲ (عملیات اجرایی با اطلاع مشاور)، بند الف ماده ۳۷ (ارسال صورت‌وضعیت برای کارفرما از سوی مشاور)،‌ بند الف ماده ۳۹ (تقاضای تحویل موقت و اطلاع برای رفع نقص از سوی مشاور به پیمانکار)،‌ ماده ۳۹ (اطلاع رسانی تاریخ و محل تشکیل هیات تحویل به مشاور و پیمانکار)
سوم:‌ زمانی که کارفرما یا عوامل وی بخواهند مکاتبه‌ای با پیمانکار داشته باشد که کارکرد ابلاغ را خواهد داشت
مانند؛ ماده ۲۳ (اطلاع دادن مسیر تاسیسات زیر زمینی)،‌ ماده ۲۷ (تغییر اقامتگاه کارفرما)،‌ بند و ماده ۳۲ (تغییر مهندس مشاور)،‌ بند الف ماده ۴۹ (اطلاع تعلیق پیمان)‌
بنابراین با توجه به موارد فوق مشاهده می‌گردد که در برخی موارد اطلاع همان معنی ابلاغ را در شرایط عمومی پیمان دارد.
در انتها یادآور می گردد بر اساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته و شهرداری‌ها، اوراق قضایی به رییس این سازمان‌ها یا قائم مقام وی داده شده و رسید گرفته می‌شود. در مورد شرکت‌های غیر دولتی هم برگه ابلاغ به مدیر، قائم مقام وی یا به فرد دارنده حق امضا داده می‌شود.
در مورد شرکت‌هایی که ورشکسته شده‌اند به اداره امور تسویه و ورشکستگی داده می‌شود و اگر شرکت کلاً منحل شده باشد، به مدیر قبل از انحلال داده می‌شود. که با رعایت نص صریح قانون، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود. غیر از ابلاغ واقعی سایر ابلاغ‌ها قانونی هستند.
ازعلی قره داغلی