یکی از ویژگیهای قراردادهای کلید در دست در این بود که سعی میشد در این قراردادها تمام مسئولیت‌ به عهده پیمانکار گذارده شود و کارفرما غیر از کنترل و نظارت کلی برکار پیمانکار دخالت‌ دیگری نداشته باشد. حتی در بخش‌های طراحی و مهندسی، برخلاف قراردادهای EPC که کارفرما (کارشناسان متقاضی و مجری)، کنترل هایی در ارتباط با جزئیات فعالیت‌ها و پیشرفت کار اعمال می کنند در پروژه های کلید در دست پس از شرح کلی کار اولیه پروژه، با انجام مراحل قانونی تشریفات مناقصه، پروژه به صورت یکجا به پیمانکار واگذار می‌شد. این امر یکی از برتری های قراردادهای EPC، نسبت به قراردادهای کلید در دست به شمار می رود.

تفاوت اساسی دیگر میان روش EPC و روش TURNKEY، این است که در روش EPC ارایه مجموعه مطالعات مهندسی پایه به مناقصه گران، برای انجام پروژه‌ الزامی است در حالیکه در روش TURNKEY چنین الزامی وجود ندارد.

علاوه بر آن، از آن جایی که در روش EPC، برای بالابردن ضریب اطمینان و جلوگیری از مسائل بعدی از پیمانکار برنده خواسته می شود تا مطالعات مهندسی پایه را بررسی و آن را تایید کند، (ENDORSEMENT) بنابراین پیمانکار می تواند طراحی تفصیلی، تامین کالا و تجهیزات واجرا را براساس مبانی دقیق‌تر انجام می‌دهد.

یکی دیگر از برتری های قراردادهای EPC نسبت به قراردادهای کلید در دست در این است که کارفرما از ابتدا به واسطه نظارتی که بر روند کار پیمانکار اعمال می‌ دارد از جزییات و پیشرفت کار وی اطلاع دارد و تاحدود زیادی از کمیت و کیفیت و حتی هزینه‌ها و مخارج انجام کار و راه اندازی پروژه در مقاطع زمانی مختلف آگاهی خواهد داشت.

هرچند که جایگزینی این روش به عنوان خط مشی کلی و جدید از سوی وزارت نفت ابلاغ شد اما دلیل جایگزینی روش EPC با TURNKEY بیشتر به شرایط زمانی و ضوابط حاکم مربوط است.

قراردادهای TURNKEY عموماً به شرکت‌های خارجی واگذار می‌ شددر چنین شرایطی با اعمال محدودیت های به وجود آمده طی چند سال اخیر در مورد تامین تجهیزات و خدمات از خارج و تغییر شرایط کاری از یک سو واز سوی دیگر محدودیت هایی که ضوابط و قوانین جاری برای واگذاری کار بطور مستقیم و یا مستقل به شرکت های خارجی در پی داشت، باعث تغییر رویکرد مجموعه نفت از انتقال قراردادهای کلید در دست به EPC شد.

برتری دیگر روش EPC این است که تکیه بر امکانات داخلی برای اجرای پروژه های مطابق این روش موجب خواهد شد میدان فعالیت شرکت های داخلی در خارج از کشور بازشود و زمینه حضور مجموعه نفت درسطح بین المللی فراهم شود