شرایط عمومی پیمان های سه عاملی (نشریه ۴۳۱۱)، یکی از پیوست های مهم قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی می باشد که وجود ابهام و ایراد در مفاد این قرارداد همواره عاملی برای طرح ادعا از سوی طرف های پیمان می باشد. ادعاهای ایجاد شده، تأثیر منفی در روند پروژه می گذارد و باعث دور شدن از اهداف اصلی پروژه می شود که نتیجه ی آن، افزایش بیش از اندازه ی زمان و هزینه ی پروژه ها می باشد. در تحقیق حاضر، ابتدا مصاحبه ای با خبرگان صورت پذیرفت و با توجه به مطالعه ی اسناد و مدارک موجود در این زمینه، ۱۵ ماده از شرایط عمومی پیمان که زمینه ساز بیش ترین دعاوی بین طرف های پیمان می باشند،

در اکثر پروژه ها، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل مخصوصا پیمانکاران وجود دارد. این ادعاها اثرات منفی بر اجرای پروژه می گذارد. اگرچه در هیچ پروژهای نمی توان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما می توان با شناسایی علل اصلی ایجاد ادعاها، تا حد زیادی از وقوع آن ها در پروژه های آتی جلوگیری کرد.

به طور کلی یکی از نقایص شرایط عمومی پیمان در ایران، زمان ارائه گزارش تاخیر از سوی پیمانکار است که در قراردادهای داخلی به این مورد اشاره ای نشده است. درصورتی که در قراردادهای بین المللی این بند به صورت مجزا ذکر شده است. هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.

پروژه های نفتی همراه با گستردگی در عناوین و مفاد اجرایی با پیچیدگی های خاصی روبرو بوده که این موضوع موجب بروز اختلاف سلایق و طرح دعاوی مختلفی حتی در ساده ترین بخش های پروژه و قرارداد های طرفین گردیده است. علی رغم قدمت انجام پروژه های صنعتی و خاصاً نفتی در کشور ما، به صراحت و حتم نمی توان ادعا نمود که هیچ پروژه ای از چالش های مربوط به آن گزندی ندیده و یا سعی بر جلوگیری منطقی و قراردادی بروز ادعا صورت گرفته نشده است.

انعقاد هر قراردادی محصول اراده و قصد دو یا چند شخص می باشد. بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه حقوقی برقرار می شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند و در محدوده تعهدات قراردادی، دارای یکسری از اختیارات، حقوق، تکالیف و مسئولیت خواهند بود.