هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر توانایی مدیریت زمان مدیران پروژه های عمرانی می باشد. این پژوهش به صورت کاربردی صورت پذیرفته است و در بین روش های مختلف توصیفی- پیمایشی، روش همبستگی که مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری مدیران پروژه عمرانی در شیراز می باشد که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر ۱۰۸ نفر است و در سال ۱۳۹۷ مورد مطالعه قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردیده است. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری بهره برده ایم که با استفاده از نرم افزار AMOS انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که هوش هیجانی بر مدیریت زمان تاثیر می گذارد. هم چنین هوش هیجانی بر ابعاد ششگانه مدیریت زمان تاثیر می گذارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود تا مدیران پروژه به هوش هیجانی توجه بسیاری نشان دهند تا توانایی مدیریت زمان افزایش یابد و عملکرد فردی به خودی خود بهبود یابد.

در حال حاضر، مدیریت پروژه محور به عنوان شیوه رقابتی در مدیریت سازمان ها تلقی می گردد. این مقاله بر اهمیت منابع انسانی در دستیابی اهداف پروژه تأکید می کند و به مهارت های بین فردی لازم برای بهینه سازی عملکرد دست اندرکاران پروژه می پردازد و به افراد حرفه ای در زمینه مدیریت پروژه کمک می کند تا مهارت های انسانی مورد نیاز را برای برقراری ارتباط با ذی نفعان اصلی و دست یابی به هم افزایی بیاموزند و به مدیریت پروژه، اعضای تیم پروژه، مدیران اجرایی و کارکنان بخش های خصوصی کمک می کند تا اثر بخشی خود را در مدیریت افراد و دستیابی به اهداف پروژه افزایش دهند.

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگی های فنی و روش های انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد معامله و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. آن چه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقررات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فناوری های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجه و پذیرش نظام های حقوقی قرار گرفته و بیش تر آن ها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده اند. در این مقاله نحوه تشکیل قرارداهای الکترونیکی با توجه به قواعد عمومی تشکیل قراردادها بررسی شده است.